تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

العراق

على الرغم من أن القانون العراقي لا يحتوي على أي قانون مباشر لتجريم العلاقات المثلية، إلا أن بعض القوانين الغامضة التي تستخدم لمعاقبة وتجريم مجتمع الميم-عين في العراق تستخدم بشكل غير مباشر كقوانين للأخلاق العامة والقيم العائلية. و اعتبرت منظمة العفو الدولية العراق من بين تسع دول في العالم تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام. وذلك بسبب معاناة أفراد مجتمع الميم-عين في بلد العنف والتعذيب والقتل. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

حيث لا يُقتل أفراد مجتمع الميم-عين بسبب وجود قوانين الإعدام والمحاكمات القانونية، بل يُقتلون في الغالب على يد ميليشيات لها محاكمها الشرعية التي تعاقب المثلية بالإعدام بناء على فتاوى دينية من مراجع ورجال دين.

فتاوى المراجع ورجال الدين

كان على رأس هذه الميليشيات من رجال الدين مليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي والسياسي مقتدى الصدر، والتي كانت تلاحق وتقتل كل شخص يشتبه في مثليته الجنسية، وأصبح الكثير من الناس ضحايا لحملة الإيمو (إحدى هذه الحملات) حتى لو لم يكونوا مثليين، بسبب مظهرهم ونمط حياتهم غير المعياري، المتمثل في الملابس أو تسريحات الشعر غير التقليدية. وتعتبر مثل هذه الحملات السبب الرئيسي الذي يجعل العراق من أخطر الدول على مجتمع المثليين في العالم، رغم أن القانون العراقي لا ينص على عقوبة الإعدام، والجدير بالذكر أن جميع الميليشيات التي تقوم بهذه الحملات لا تواجه العقوبة أو أي إجراء قانوني. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

 

المعاناة في العراق وسبب التشريع

وبهذا الصدد قال يوسف علي ٢٢ عاما “إن أفراد مجتمع المثليين في العراق ليس لديهم أي حقوق أو أي قدرة على الظهور أو التحدث أو حتى عيش الحياة التي يريدونها. بل على العكس من ذلك، فهم مهددون بخطر القتل والموت في أي لحظة، من عائلاتهم وميليشياتهم ومجتمعهم. ولا تعتبر المثلية الجنسية “ظاهرة” في العراق، فهي لا تزال سرية ولا يفصح الأفراد عن ميولهم أو يتحدثون عنها لما قد يكلفهم حياتهم من خطر”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

 وقال هايدن، ٢١ عاماً، من النجف: “وضعنا كأفراد في مجتمع الميم-عين في العراق سيء للغاية. حتى بدون قانون عقوبة الإعدام، حياتنا في خطر، لكن هذا القانون سيزيدنا خوفاً وخطراً. كما ساهم حتى قبل إقراره في زيادة خطاب الكراهية ضدنا أكثر من ذي قبل، حتى أن الأشخاص البعيدين عن هذه القضية بدأوا يظهرون ترحيبهم ودعمهم لهذا القانون، فهو القانون الذي ينقذهم من “المثلية الجنسية” و ويحافظ على قيمهم ومجتمعهم كما يرونه”.

يتابع هايدن “لقد شعرنا بخطابات الكراهية هذه حتى في عائلاتنا، وحتى من خلال مجموعة الواتساب العائلية كثيرون منهم أرسلوا أخباراً عن القانون فرحين به ويقولون إن القانون سينقذنا من غضب الله ومن درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها البلاد طيلة فصل الصيف مع غياب الخدمات”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

ما هو السبب الحقيقي لما يحدث في العراق؟

في حين يبرر البرلمان العراقي الحاجة لهذا القانون بحجة الحفاظ على قيم المجتمع العراقي من الانحطاط الأخلاقي، ودعوات المثلية الجنسية التي هزت العالم، وغياب التشريع العراقي عن العقوبة الرادعة لأفعال المثلية الجنسية ومن يقوم بها الترويج لها، وهذا السبب غير مقنع في ظل ما يعانيه ويعيشه أفراد مجتمع الميم في العراق من قتل وتهميش واختفاء قسري.

الأهداف العامة والسياسية

ولا يخفى على أحد أنه من السهل السيطرة على الجمهور والحصول على تأييدهم من خلال خلق عدو وهمي ومن ثم توجيه كل الغضب إليه. وفي الوقت الذي يعاني في العراق من الفقر والتصحر وقضايا المناخ والكهرباء، وافتقاره إلى أبسط مقومات الحياة، تحاول القيادات الدينية والسياسية إطلاق خطاب الكراهية ضد المثلية الجنسية لصرف انتباه الرأي العام عما يحدث، او للحصول على الدعم الشعبي. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

 أدى خطاب الكراهية المستمر ضد مجتمع الميم-عين في العراق إلى ظهور مجموعات عديدة في المجتمع العراقي مستعدة لدعم أي شخص يفعل أو يقول أي شيء ضد مجتمع الميم-عين، مما أدى إلى توليد الاستقطاب والصراع السياسي بين مجموعتان شيعيتان رئيسيتان على الساحة السياسية العراقية هما التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر، والاطار التنسيقي المتمثل بالحشد الشعبي والميليشيات العراقية الأخرى للحصول على دعم هذه الجماعات. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

وإذا تمكنت هيئة التنسيق من وضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون والموافقة عليه، فإنها بذلك تقلب الطاولة على مقتدى الصدر، وتفوز بكل الأصوات الانتخابية للأشخاص الذين يكرهون المثلية الجنسية. والتي كان مقتدى الصدر يجرها ويستدرجها من أجل الحصول على جمهور أكبر من خلال خطابات الكراهية المستمرة ضد مجتمع المثليين.

 

يرى حسين، 19 عاماً، شاب مثلي الجنس من مدينة البصرة جنوبي العراق: “ما يحدث الآن هو لأغراض سياسية بالدرجة الأولى، والأشخاص الذين يحاولون تمرير القانون يحاولون جذب الجماهير للتصويت على هذا القانون، والدليل الجهل القانوني لدى الكثير من المشرعين بأحكام هذا القانون”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

إن وجهات النظر المعادية للمثليين في المجتمع والتي انتشرت في الآونة الأخيرة كانت أحد الأسباب، لأن هؤلاء الأفراد يمثلون العديد من الأصوات المحتملة في الانتخابات.

 وتقول سمر ٢٠ عاماً، امرأة عابرة من بغداد، “إن الهدف من القانون سياسي من عدة جوانب. فمن ناحية، فإن تقنين اعدامنا سيرضي أصواتاً كثيرة، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة إنجاز سياسي لهم، بالإضافة إلى استخدامه للتغطية على جرائمهم و فشل الحكومة في كافة المجالات”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

هل القانون يخالف الدستور العراقي؟

قال خبير قانوني عراقي فضل عدم الكشف عن هويته “على الرغم من أن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اعتبرت القانون غير مخالف للدستور و أقرته، إلا أن هذا القانون يعتبر انتهاكا صارخا للدستور العراقي”. 

يواصل الخبير القانوني حديثه “إن قانون تجريم المثلية الجنسية الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس النواب، سيدخل ضمن تعديل قانون مكافحة الدعارة رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ ليصبح قانوناً. تشمل تجريم المثلية الجنسية، والشذوذ الجنسي، وحتى المصطلحات المتعلقة بها مثل الجندر والنوع، على الرغم من أن قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ عدل جريمة العلاقات المثلية في المادتين (٣٩٣ و٣٩٤)”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

أن مشروع القانون الجديد يشكل مخالفة صارخة للدستور العراقي، وخاصة المادة (٤١) التي تكفل حرية الالتزام بالأحوال الشخصية حسب اختيارهم. كما يعد مخالفة للمادة (٣٨) من الدستور التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل، حيث يجرم مشروع القانون الدفاع عن حقوق المثليين وتعزيزها بعقوبة السجن سبع سنوات. “إن هذا القمع الواضح للدستور والقانون ما هو إلا إعادة الأحزاب الإسلامية إلى الواجهة بعد أن استهلكت خلال عقدين من الزمن خطابها الديني والطائفي والعرقي، بالإضافة إلى ضرب حريات التعبير بعد أن أصبح المجتمع أكثر وعيا وإدراكا بعد وأضاف أن احتجاجات تشرين منذ عام ٢٠١٩ بأهمية حرية التعبير عن الرأي والتظاهر. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

يشدد الخبير ان القمع الواضح للدستور والقانون إلا لإعادة الأحزاب الإسلامية إلى الواجهة بعد أن استهلكت خلال عقدين من خطابها الديني والطائفي والعرقي، إضافة إلى ضرب حريات التعبير بعد أن أصبح المجتمع أكثر وعيا وإدراكا. بعد احتجاجات تشرين منذ عام ٢٠١٩ بسبب أهمية حرية التعبير عن الرأي والتظاهر.

تأثير القانون على مجتمع الميم-عين

في الوقت الذي لا يهتم فيه السياسيون بحياة الكثير من العراقيين من أجل الحصول على مكاسب سياسية حتى لو كانت أيديهم ملطخة بالدماء، بدأ أفراد مجتمع المثليين الذين يعيشون داخل العراق يفكرون في الهروب منه نهائيا أو إخفاء هويتهم. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

قال شاب مثلي الجنس يدعى حسين كاظم: “القانون لا يؤثر على مستقبلي فحسب، بل يلغي أي فرصة لي للبقاء في العراق. لو كانت لدي الرغبة في العيش والبقاء مع الأشخاص الذين أحبهم وفي الأماكن التي عشت فيها مع الكثير من الذكريات هذا القانون سينهي كل هذه الأحلام”.  تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

ثم يتابع ويقول: “مجرد سماع خبر القراءة الأولى للقانون جعلني أشعر بالقلق، فبدأ الجميع يتفقون فقط لـ يحاولوا معاقبتنا على خلافاتنا ليتمكنوا من قتلنا بأبشع الطرق نحن نواجه قدرًا لا نهاية له من العنف، لكن يبدو أن هذا ليس كافيًا بالنسبة لهم. وهذا القانون سيعطي الضوء الأخضر للميليشيات للقيام بحملات تصفية يترتب عليها سقوط ضحايا كثيرين، حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى مجتمع المثليين، لكن مظهرهم في الغالب غير عادي. سُنقتل وتسفك الدماء. مجرد التفكير بالأمر مرعب، فكيف لو حدث؟ تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

بينما قال خالد ٢٤ عاما من البصرة جنوب العراق: “القانون إباحة للقتل ولا يختلف عن فتاوى داعش والقاعدة الدموية. وسيكون للقانون تأثير مرعب إذا تم إقراره. وأتوقع أن يتم إجراء مقابلات مع الأشخاص الذين يعتقلونهم، وسيتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، كما يحدث الآن مع المجرمين والقتلة وأعضاء داعش. القانون هنا يساوي بيننا وبين أشد المجرمين خطورة، لكن حتى بعض هؤلاء المجرمين لا يتم الحكم عليهم بالإعدام، ولكننا في نظر المشرع العراقي أسوأ من هؤلاء المجرمين”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

وأكد أحد العاملين في منظمة فخر بغداد: “في الفترة الأخيرة، تلقينا العديد من الرسائل من أشخاص من مجتمع المثليين بخصوص الهروب من العراق، أو حول طلب اللجوء وخطواته، وهذا بسبب الخطر المحدق الذي يحيط بهم بهم من كل جانب”. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

وفقا للعشرات من أعضاء مجتمع المثليين، فإن العراق بلد غير آمن بالنسبة لهم. لقد كان الأمر خطير بطبيعته حتى قبل صدور القانون، لكن القانون سيساهم في تصعيد الأمور وتحويل الوضع إلى أخطر وأسوأ، لذا فإن تعرضهم للقتل لن يصبح مشروطًا بمصادفة مع مليشيا فحسب، بل سيكون كذلك مسألة قانونية. وحتى لو لم يتم إقرار القانون، فإن خطاب الكراهية والهجمات المستمرة بسبب القراءة الأولى للقانون وحده يعتبر خطرا كبيرا على حياتهم. تجريم المثلية الجنسية في القانون العراقي

 

التنقل بين الكتل الخرسانية: أثر البناء الحضري على المساحات الخضراء في العراق

Facebook